صوّت مجلس النواب الأميركي، أمس الثلاثاء، للمرة الثالثة على قرار بشأن صلاحيات الحرب يهدف إلى تقييد التحركات العسكرية للرئيس دونالد ترامب تجاه إيران، بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204 أصوات.
وجاء القرار، الذي قدمه النائب الديمقراطي سيث مولتون، بدعم من سبعة نواب جمهوريين انضموا إلى الديمقراطيين، هم توماس ماسي، وبرايان فيتزباتريك، ووارن ديفيدسون، وتوم باريت، وماريانيت ميلر-ميكس، وزاك نان، ونانسي ميس.
وتُعد هذه المرة الثالثة التي يوافق فيها مجلس النواب على قرار مماثل بشأن صلاحيات الحرب، فيما ارتفع عدد الجمهوريين المؤيدين له من أربعة في المحاولتين السابقتين إلى سبعة هذه المرة. وبشكل عام، صوّت المجلس ست مرات على قرارات مماثلة، رُفض اثنان منها، فيما انتهى أحد التصويتات بالتعادل.
ويقول الديمقراطيون إن الكونغرس لم يمنح الرئيس تفويضاً يجيز شن حرب على إيران.
وفي الجانب المالي، أفاد مكتب الميزانية في الكونغرس بأن تكلفة الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران بلغت نحو 38 مليار دولار حتى الأول من آب، فيما قد تتراوح الكلفة الشهرية للنزاع بين ملياري وثلاثة مليارات دولار، تبعاً لحدة العمليات العسكرية، مع احتمال ارتفاعها في حال تصاعد العنف.
وتشمل التكاليف، بحسب التقرير، إعادة تموين القوات بالذخائر والمعدات التي فقدت في المعارك، إضافة إلى ارتفاع تكاليف وقود الجيش وغيرها من النفقات المرتبطة بالحرب.
ومنذ اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران في 28 شباط، تراجعت حركة الملاحة بشكل كبير في مضيق هرمز على خلفية التهديدات الإيرانية للسفن. فبعدما كان المضيق يشهد مرور نحو 125 سفينة تجارية كبيرة يومياً، تقلص العدد إلى عشرات السفن، فيما تمر عبره عادةً نحو 20% من الإمدادات العالمية اليومية من النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.
كما أدت القيود المفروضة على الموانئ الإيرانية إلى تعطّل صادرات النفط الخام الإيرانية، وفق المعطيات الواردة في التقرير