أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي دخول قرار تعليق خضوع المضمونين المتقاعدين للضمان الإلزامي حيّز التنفيذ، بما يتيح لهم الاستفادة من التقديمات الصحية على عاتق أحد أفراد أسرتهم لدى جهة ضامنة رسمية إلزامية.
ويأتي القرار في ظل الارتفاع الكبير الذي طرأ على قيمة اشتراكات الضمان الصحي للمتقاعدين، نتيجة ارتباطها قانوناً بالحد الأدنى للأجور، ما أدى إلى عجز عدد من المتقاعدين عن تسديد الاشتراكات وخسارة حقهم في الاستفادة من التقديمات الصحية، ولا سيما أن معظمهم لا يملكون مورداً مالياً منتظماً.
كما أوضح أن القرار يستند إلى القانون رقم 67 الصادر في 7 آب 2026 والمنشور في الجريدة الرسمية، وإلى قرار مجلس إدارة الصندوق رقم 3 تاريخ 27 آب 2026، والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 86/1 في 8 أيلول 2026.
وبموجب مذكرة إعلامية أصدرها كركي في 11 أيلول 2026 حملت الرقم 847، يعلّق خضوع المضمون المتقاعد، أو شريكه أو أولاده الذين انتقل إليهم حق الاستفادة، في حالتين: الأولى حكماً عند عودته إلى الخضوع الإلزامي لقانون الضمان الاجتماعي أو لأي جهة ضامنة رسمية إلزامية، بما فيها الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي؛ والثانية بناء على طلبه، إذا كان مستحقاً للاستفادة من تقديمات صحية باسم أحد أفراد عائلته لدى جهة ضامنة رسمية إلزامية.
ويشترط لتعليق الخضوع ألا يكون المستفيد مديناً للصندوق بأي اشتراكات حتى تاريخ تقديم طلب التعليق، وأن يثبت حقه في الاستفادة من الجهة الضامنة المعنية بموجب مستند رسمي، كالبطاقة العسكرية لأحد أفراد العائلة أو إفادة تعاونية موظفي الدولة أو تحقيق اجتماعي صادر عن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأكد كركي أن إدارة الصندوق، بالتعاون مع مجلس الإدارة وسلطة الوصاية، تواصل العمل لإيجاد حلول للصعوبات التي تواجه الضمان والمضمونين وأصحاب العمل، بما يضمن استمرارية التقديمات والخدمات الصحية والاجتماعية