أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، بدء تطبيق إجراءات جديدة لتسهيل تسديد الديون المتوجبة على أصحاب العمل والمؤسسات والمضمونين، استناداً إلى القانون رقم 47 الصادر في 27 تموز 2026 وقرار مجلس إدارة الضمان.
وتتضمن الإجراءات تخفيضاً بنسبة 85% من فوائد وزيادات التأخير على الديون المتوجبة حتى 31 كانون الأول 2025، شرط دفعها أو تقسيطها ضمن مهلة أقصاها 30 تموز 2027، وتشمل أيضاً المضمونين من الفئات الخاصة، كالمضمونين الاختياريين والمتقاعدين والسائقين والأطباء والمخاتير.
كما تتيح الإجراءات تقسيط الديون لمدة تصل إلى 5 سنوات، بفائدة سنوية تبلغ 5%، شرط الالتزام بالمهلة المحددة في 30 تموز 2027.
وفي خطوة أخرى، تقرر إلغاء جميع الديون المتوجبة للصندوق حتى 31 كانون الأول 2000، باستثناء الديون المستحقة على الدولة وأشخاص القانون العام، على أن تشطب من قيود الصندوق وفق آلية يحددها المدير العام.
ودعا كركي المضمونين وأصحاب العمل والمؤسسات إلى الاستفادة من هذه الإجراءات، معتبراً أنها ستساهم في معالجة الملفات العالقة وتحريك عجلة الاقتصاد، بما ينعكس إيجاباً على مالية الصندوق وجودة خدماته الصحية والاجتماعية.