حذّر الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان ونقابة العاملين في قطاع الخليوي والاتصالات من أي توجه لمنع تشريج الأيام أو تحويل الدولارات بين المشتركين، معتبرين أن هذه الإجراءات ستقلّص خيارات المواطنين وتزيد الأعباء، خصوصاً على ذوي الدخل المحدود والطلاب والعمال.
وقال رئيس الاتحاد مارون الخولي إن معالجة أي تسرّب في إيرادات قطاع الاتصالات يجب أن تتم عبر كشف مكامن الخلل ومحاسبة المسؤولين، لا من خلال التضييق على المواطنين، مطالباً وزارة الاتصالات بتوضيح حجم التسرّب وأسبابه والانعكاسات المالية لأي تغيير في نظام التشريج.
كما أثار الخولي الجانب القانوني، متسائلاً عن دور الهيئة الناظمة للاتصالات، ومطالباً بأن تخضع أي تعديلات تمسّ التعرفات وشروط الخدمة وحقوق المستهلك للإطار القانوني والتنظيمي.
بدوره، رفض رئيس نقابة العاملين في قطاع الاتصالات والخليوي بول زيتون تحميل المواطن مسؤولية أي مخالفات، مؤكداً أن خدمة فصل الأيام عن الدولارات قائمة منذ سنوات، وداعياً إلى ضبط أي استغلال غير قانوني ومحاسبة المستفيدين منه.
وطالبت النقابة أيضاً بمنح الخطوط صلاحية لمدة عام، وتأمين خدمة تشريج الأيام عبر «ألفا» أسوة بـ«تاتش»، معتبرة أن تقييد هذه الخيارات سيضر بشكل أساسي بأصحاب الدخل المحدود الذين يعتمدون على شراء أيام قليلة من الخدمة.