قال وزير المالية التركي محمد شيمشك، الأربعاء، إن أنقرة على علم بأحدث الإعلانات الصادرة عن وزارة الخزانة الأميركية بشأن التعاملات التجارية مع إيران.
وأوضح شيمشك أن إيران تمثل جزءاً صغيراً نسبياً من واردات تركيا من الغاز الطبيعي، مشيراً إلى أن بلاده استثمرت بشكل كبير في مصادر بديلة وفي قدرات التخزين.
وأضاف أن رسالة الحكومة إلى القطاع المالي والجهات الاقتصادية الفاعلة هي ضرورة التزام جميع الشركات بشكل كامل باللوائح الوطنية.
وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت الأسبوع الماضي عقوبات على بنك استثماري تركي وشركتين تابعتين له، في إطار حملة إدارة الرئيس دونالد ترامب لزيادة الضغط الاقتصادي على إيران.
وفي الشأن الاقتصادي الداخلي، قال شيمشك إن العودة إلى نظام سعر الصرف الحر تظل أمراً مرغوباً، لكنها تتطلب انخفاض التضخم واستقرار التوقعات الاقتصادية ووجود تداول ثنائي الاتجاه في سوق الصرف الأجنبي.
وأكد أن تركيا لا تزال تمر بمرحلة من التضخم المرتفع، مشدداً على أن التزام الحكومة باستقرار الأسعار لا يزال قوياً للغاية.