أعلنت ألمانيا والنمسا واليونان والدنمارك وهولندا، اليوم الجمعة، عزمها التوصل خلال العام الجاري إلى اتفاق مع دولة من خارج الاتحاد الأوروبي لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة القانونية، في إطار جهود للحد من الهجرة غير النظامية.
وقالت الدول الخمس، المعروفة باسم «مجموعة الخمس»، في بيان عقب اجتماع استضافته الدنمارك، إنها اتفقت على خطوات ملموسة نحو إبرام اتفاق مع دولة ثالثة لإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين، من دون تحديد الدول المرشحة لاستضافة هذه المراكز.
وقال وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت، خلال مؤتمر صحافي في كوبنهاغن، إن بلاده تريد التوصل هذا العام إلى اتفاق مع دول ثالثة يتيح إنشاء مراكز للإعادة، معلناً أن الاجتماع المقبل للمجموعة سيُعقد في ميونيخ نهاية أيلول الجاري.
من جهته، قال وزير الهجرة والاندماج الدنماركي مورتن بودسكوف إن الدول الخمس اتفقت على مبادئ للمضي قدماً في تنفيذ مراكز العودة، مشدداً على ضرورة أن يكون المشروع أوروبياً مشتركاً ومتوافقاً مع قانون الاتحاد الأوروبي والالتزامات الدولية.
وأشار بودسكوف إلى أن مراكز العودة تهدف إلى الحد بشكل كبير من أعداد الأشخاص الذين يدخلون الاتحاد الأوروبي بصورة غير قانونية، لافتاً إلى أن الدول المشاركة في المفاوضات لم تُحدّد بعد، فيما تتوقع الدنمارك أن تكون مستعدة لإرسال مهاجرين إلى أحد مراكز الإعادة بحلول نهاية عام 2027.
وكان البرلمان الأوروبي أقر في حزيران الماضي إصلاحاً شاملاً لسياسة الهجرة بهدف تسريع عمليات الترحيل والسماح للدول الأعضاء بإنشاء مراكز لإعادة المهاجرين خارج أراضي الاتحاد الأوروبي، في خطوة أثارت انتقادات وتحذيرات من احتمال إضعاف الضمانات الممنوحة لطالبي اللجوء.
وفي تموز الماضي، حذّر مجلس أوروبا من أن مراكز الإعادة تنطوي على «مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان»، فيما انتقدت جهات عدة الخطة الأوروبية