حذّر المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان ثمين الخيطان، اليوم الجمعة، من مخاطر ارتكاب جريمة تطهير عرقي في الضفة الغربية، مشيراً إلى توثيق مقتل أكثر من 1100 فلسطيني برصاص جنود ومستوطنين إسرائيليين، بين 7 تشرين الأول 2023 و27 تموز الماضي.
ووصف الخيطان، في تصريح لوكالة «الأناضول» التركية، الوضع في الضفة الغربية بـ«المروّع»، لافتاً إلى قائمة متزايدة من الانتهاكات تشمل القتل والاعتداءات المنظمة والاستيلاء على الأراضي والتهجير القسري، بما يثير مخاوف جدية من التطهير العرقي.
وقال إن إسرائيل تعمل على ترسيخ ضم الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، في مخالفة للقانون الدولي، مشيراً إلى اعتداءات متكررة ينفذها مستوطنون بدعم مباشر من القوات الإسرائيلية، إلى جانب إقامة بؤر استيطانية جديدة تُستخدم منطلقاً للهجمات.
وحذّر الخيطان من أن بعض عمليات التهجير قد ترقى إلى جرائم دولية، مشيراً إلى أن مشاريع استيطانية جديدة، بينها مخطط «E1»، تهدد بتفتيت الضفة الغربية وقطع التواصل الجغرافي بين الأراضي الفلسطينية، بما يعرّض حق الفلسطينيين في تقرير المصير لخطر بالغ.
وأعرب عن قلق المفوضية من تحول سياسة ترسيخ ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أمر دائم، مؤكداً تعارض ذلك مع القانون الدولي وحقوق الإنسان، وداعياً إلى إنهاء الاحتلال وإخلاء المستوطنات غير القانونية.
كما حثّ المجتمع الدولي على اتخاذ خطوات عملية تتجاوز التصريحات، بما في ذلك منع أي تجارة أو علاقات يمكن أن تساهم في دعم الانتهاكات الإسرائيلية.
ويهدف مخطط «E1» الاستيطاني إلى ربط مستوطنة «معاليه أدوميم» بمدينة القدس المحتلة، ما يعني عملياً قطع التواصل الجغرافي بين شمال الضفة الغربية وجنوبها وإحاطة القدس الشرقية بطوق استيطاني