وافق مجلس الوزراء، في جلسته اليوم، على مشروع المرسوم المحال من وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، والرامي إلى تعديل قيمة المنح والتعويضات المقدّمة للمختارين من الصندوق التعاوني للمختارين، والمحددة بموجب المرسوم رقم 5729/2019 المتعلق بنظام الخدمات للمختارين في لبنان.
ويأتي القرار في ضوء التغيّر الكبير في سعر الصرف والظروف الاقتصادية والمعيشية، بعدما كانت قيمة هذه المستحقات محددة بالاستناد إلى الحد الأدنى للأجور، ما أفقدها جزءاً كبيراً من قيمتها الفعلية ولم يعد يجعلها متناسبة مع الواقع الراهن.
وبموجب القرار، ستُعاد مراجعة قيمة المنح والتعويضات بما يحفظ حقوق المختارين، على أن تُسدّد وفق آلية يحددها مجلس إدارة الصندوق التعاوني للمختارين، وبما يتناسب مع قدرته المالية.
وأكد الوزير أحمد الحجار أن القرار يأتي انطلاقاً من إيمان الوزارة بأهمية الدور الذي يؤديه المختار، وضرورة إنصافه وصون حقوقه.