أكدت اللجنة الاستراتيجية السياسية والدفاعية المنبثقة عن «اتفاق مكة للدفاع المشترك» عزم الدول الثلاث على تنفيذ بنود الاتفاق، بما يسهم في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين.
وشددت الدول المشاركة على مواصلة جهودها لخفض التصعيد وتعزيز ضبط النفس، إلى جانب اتخاذ خطوات إضافية لإضفاء الطابع المؤسسي على التعاون المشترك ورفع مستوى القدرات الدفاعية.
ويشمل التعاون مجالات التصنيع الدفاعي وتطوير الإنتاج والتقنيات، مع تأكيد الدول الثلاث أن الشراكة ذات طبيعة دفاعية، وتقوم على مبدأ الاحترام المتبادل لسيادة الدول.
وقررت اللجنة إنشاء أمانة عامة في السعودية، يرأسها أمين عام، لتقديم الدعم لأعمال الدول الثلاث وتعزيز آليات التنسيق بينها.
كما تقرر أن تتولى باكستان رئاسة الأمانة العامة في مرحلتها الأولى لمدة ثلاث سنوات.
×
![]()