سمحت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشركات أميركية مختارة بتنفيذ هجمات إلكترونية ضد مجموعات جرائم إلكترونية أجنبية، بالتنسيق مع وزارتي العدل والأمن الداخلي.
وتشمل العمليات مراقبة وتعطيل أو تدمير أنظمة وشبكات يستخدمها مجرمو الإنترنت، خصوصاً في هجمات برامج الفدية والاحتيال.
ويخضع البرنامج لضوابط وموافقات حكومية صارمة، وسط تحذيرات من مخاطر قانونية وأمنية، أبرزها صعوبة تحديد هوية المهاجمين واحتمال تحول هجوم على مجموعة إجرامية إلى مواجهة غير مقصودة مع دولة.
×
![]()