أكد وكيل الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، المحامي وسيم الغاوي، أن ادعاء النيابة العامة لا يمسّ قرينة البراءة، وأن التوقيف الاحتياطي «ليس عقوبة ولا دليلاً على الإدانة»، وذلك في بيان صدر اليوم الخميس.
وأشار الغاوي إلى أن قاضي التحقيق في بيروت استجوب سلامة في 12 آب 2026، في الشكوى المقدمة من مصرف لبنان، والتي ادعى على أساسها النائب العام الاستئنافي في بيروت عليه بجرم اختلاس أموال مصرف لبنان وتأسيس شركات وهمية، وفق ما ورد في التسريبات الإعلامية.
وأوضح أن سلامة تنازل طوعاً عن حقه في تقديم دفوع شكلية، رغم وجودها، بهدف تسريع التحقيق وإظهار عدم وجود أموال مختلسة من مصرف لبنان، مؤكداً أن القرض موضوع الدعوى أُقرّ بقرار من المجلس المركزي لمصرف لبنان وليس بقرار منفرد من الحاكم.
وأضاف أن قيمة القرض استُردت كاملة، فيما حقق مصرف لبنان أرباحاً بلغت 33 مليون دولار أميركي، معتبراً أن ذلك ينفي وجود اختلاس أو ضرر لحق بالمصرف.
ولفت الغاوي إلى أن استجواب سلامة للمرة الثانية استمر أكثر من ثلاث ساعات، مؤكداً أنه «بيّن عدم وجود أي اختلاس أو ضرر لحق بمصرف لبنان»، وكذلك عدم تأسيس أي شركة وهمية.
وأشار إلى أن قاضي التحقيق قرر، رغم ذلك، إصدار مذكرة توقيف بحق سلامة، معتبراً أن الإجراء «لم يكن مبرراً»، وأن القرار أصبح موضع طعن أمام الهيئة الاتهامية في بيروت وفق الأصول.