تركيا تعلن تشكيل هياكل مؤسسية لتنفيذ "اتفاقية مكة للدفاع المشترك"

أعلنت وزارة الدفاع التركية اليوم الخميس أن الدول الـ3 الموقعة على "اتفاقية مكة للدفاع المشترك" ستشكل هياكل مؤسسية متكاملة لتنفيذ بنود الاتفاقية.

يأتي ذلك في خطوة تمثل نقلة نوعية في مسار التعاون الاستراتيجي بين العواصم الثلاث.

وأوضحت الوزارة، في إحاطتها الأسبوعية بأنقرة، أن الآليات الجديدة ستضم وزراء الدفاع والخارجية، فضلا عن قادة أركان الجيوش في الدول الثلاث، في إطار تنسيقي يضمن استدامة التشاور واتخاذ القرارات الاستراتيجية المشتركة.

وأضافت أن الاتفاقية، التي وُقعت في الـ 7 من أغسطس الجاري، تتضمن تخطيطا لإجراء مناورات عسكرية مشتركة بين جيوش الدول الثلاث، بما يعزز القدرات العملياتية المشتركة ويكرس مبدأ "الردع الجماعي" الذي تنص عليه الاتفاقية.

وفي تطور لافت، كشف البيان أن التعاون بين الدول الثلاث سيتجاوز الإطار العملياتي التقليدي ليشمل الصناعات الدفاعية، عبر الإنتاج المشترك للأسلحة والمعدات العسكرية، وتبادل التكنولوجيا والخبرات في هذا القطاع الحيوي، في خطوة تعكس رغبة الدول الثلاث في تحقيق استقلالية أكبر في منظوماتها الدفاعية.

وتأتي هذه الآليات ترجمة عملية لتصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الذي وصف الاتفاقية بأنها "تجسيد لإرادة استراتيجية تقوم على السلام والاستقرار والتضامن"، مؤكدا أن "أمن أي منا هو أمن لنا جميعا".

كما شدد أردوغان على أن هذا التحالف يظل مفتوحا أمام "جميع الدول الشقيقة" التي تتشارك الرؤية ذاتها، رافضا في الوقت ذاته أي "وصفات خارجية" تُفرض على المنطقة.

ويمثل إطلاق هذه الآليات المشتركة رسالة واضحة في توقيت تشهد فيه المنطقة تحديات أمنية متزايدة، حيث تسعى الدول الـ 3 إلى بناء منظومة أمنية إقليمية مستقلة وفعالة، تعتمد على الدبلوماسية والتعاون بدلا من التصعيد، وترفض في الوقت ذاته أي محاولات لتحويل المنطقة إلى ساحة لصراعات القوى الخارجية.