ذكرت مصادر دبلوماسية لبنانية أن بيروت جددت إبلاغ واشنطن رغبتها في أن تكون فرنسا ضمن مجموعة الدول التي ستشارك في آلية التحقق من نزع السلاح في المناطق التي تنسحب منها إسرائيل وينتشر فيها الجيش اللبناني، وذلك في ظل رفض إسرائيلي وأمريكي سابق لأي دور فرنسي مباشر في المفاوضات قبل توقيع الاتفاق الإطاري.
وأفادت المصادر بأن بيروت طرحت هذا المطلب مجددًا أمام مسؤولين أمريكيين معنيين بالمفاوضات اللبنانية - الإسرائيلية، في إطار ضغوط تمارسها لحماية نقاط تفاوضية رئيسة، بالتزامن مع استمرار الضربات الإسرائيلية على قرى وبلدات لبنانية، بينها مناطق ينتشر فيها الجيش اللبناني في الجنوب، فضلًا عن عمليات تجريف وتدمير في عدد من البلدات.
وترى بيروت أن استمرار هذه العمليات يعرقل تنفيذ التفاهمات الخاصة بالمناطق التجريبية، وهي ملفات تقع ضمن نطاق الوساطة الأمريكية.
ويأتي ذلك في وقت أجرى فيه الرئيس اللبناني جوزاف عون مباحثات مع رئيس مجموعة التنسيق العسكري الخاصة بلبنان، الجنرال جوزيف كليرفيلد، وعدد من كبار معاونيه، بحضور السفير الأمريكي في لبنان ميشال عيسى، حيث بحث الاجتماع الإجراءات والخطوات المرتبطة بتطبيق الاتفاق الإطاري.
وأكد دبلوماسي لبناني رفيع المستوى أن الوفد المفاوض اللبناني أبلغ مسؤولين أمريكيين معنيين بجلسات روما مع إسرائيل تمسك بيروت بمشاركة فرنسا ضمن القوات الدولية التي ستتولى دور آلية التحقق من نزع السلاح، في إطار تنفيذ الاتفاق الإطاري.
وبحسب المصدر الدبلوماسي، طالبت بيروت واشنطن باستخدام نفوذها كوسيط للضغط من أجل وقف الضربات الإسرائيلية التي تعرقل عمليات نزع السلاح في الجنوب، في وقت ينفذ فيه الجيش اللبناني هذه المهمة بصورة مباشرة.
وحذر الجانب اللبناني، وفق المصدر، من أن استمرار الضربات قد يؤدي إلى تعطيل نموذج المناطق التجريبية؛ ما يفرغ المفاوضات من مضمونها ويترك ثغرات واسعة أمام الداخل اللبناني.
وتزامن ذلك مع إدانة رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام للاعتداءات والعمليات الإسرائيلية في عدد من قرى وبلدات جنوب لبنان، معتبرًا أن ما يجري يشكل "انتهاكًا خطيرًا" للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ورفض سلام تبرير عمليات التجريف والتدمير الإسرائيلية في الجنوب بذريعة وجود منشآت تابعة لـ"حزب الله".
وكالة إرم نيوز