شدد المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، على مواصلة تشديد الرقابة على عمليات التسجيل والاستفادة من تقديمات الصندوق، مؤكدًا عدم التهاون مع أي مخالفات تمس حقوق المضمونين وأموال الضمان.
وفي هذا السياق، كشفت تحقيقات مديرية التفتيش والمراقبة تسجيل شركتي IMCO SECS ومطاحن المدينة 15 أجيرًا وهميًا في سجلات الضمان، من دون أن يكونوا يمارسون عملًا فعليًا لدى الشركتين، بهدف الاستفادة بصورة غير مشروعة من التقديمات الصحية والاجتماعية.
وبناءً على نتائج التحقيق، وجّه كركي بشطب الأجراء الوهميين من سجلات الضمان، وتحديد قيمة التقديمات التي استفادوا منها من دون وجه حق، والعمل على استردادها وفق الأصول.
كما كلّف مصلحة القضايا اتخاذ الإجراءات القانونية، وتقديم ادّعاءين جزائيين أمام النيابة العامة المالية في بيروت بحق الشركتين والمسؤولين عنهما، بشير عيد ونجيب محمد علي، إضافة إلى الأجراء الوهميين الـ15، بجرائم التزوير والاحتيال والاستفادة من تقديمات الصندوق دون وجه حق وهدر المال العام.
وسُجّل الادّعاءان في 5 آب 2026 تحت الرقمين 1577 و1578.
وفي موازاة ذلك، استكمل الصندوق إجراءاته الرقابية بحق المستشفيات التي تتقاضى فروقات مالية غير مبررة من المرضى المضمونين، إذ وجّه كركي إنذارات جديدة إلى مستشفيات البلفو الطبي، سان لويس، العين والأذن الدولي، المشرق، جبل لبنان، طراد، المنلا، ودار الشفاء.
وأكد كركي في ختام مواقفه أنه لن يتهاون مع أي جهة تتعدى على حقوق المضمونين، سواء كانت أفرادًا أو مؤسسات أو مقدّمي خدمات صحية، مشددًا على أن حماية حقوق المضمونين وضمان حصولهم على الرعاية الاجتماعية والصحية اللائقة تقع في صلب عمل الصندوق.