أعاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أربعة قوانين أقرّها مجلس النواب في جلسته الأخيرة، إلى المجلس النيابي، طالباً إعادة النظر فيها، بموجب المراسيم رقم 3594 و3595 و3596 و3597 الصادرة بتاريخ 7 آب 2026، مستنداً إلى جملة أسباب دستورية وقانونية.
وشملت القوانين المعادة قانون استحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات في ملاك وزارة التربية وإجراء مباراة محصورة لوظيفة تقني معلوماتية، وقانون إعادة أفراد ورتباء من الضابطة الجمركية ممن سُرّحوا من الخدمة لأسباب غير تأديبية، إضافة إلى تعديلات على قانون حماية المستهلك، وقانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية.
وفي أسباب ردّ قانون استحداث مصلحة تكنولوجيا المعلومات، أشار رئيس الجمهورية إلى أن المباراة المحصورة تشكّل استثناءً عن مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص في الوظائف العامة، لافتاً إلى ضرورة توافر شروط تبرّر هذا الاستثناء، ومنها تحديد مدة دنيا من الخبرة في الإدارة العامة، وهو ما لم يتضمنه القانون.
أما في ما يتعلق بقانون إعادة أفراد ورتباء الضابطة الجمركية، فأوضح عون أن القانون تضمّن أحكاماً لا تنسجم مع القواعد القانونية لناحية شروط الإعادة إلى الخدمة، وتحديد السن القصوى، إضافة إلى منح المجلس الأعلى للجمارك صلاحيات تعود دستورياً إلى السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفي قانون حماية المستهلك، اعتبر رئيس الجمهورية أن تثبيت المتعاقدين في الملاك الإداري قد يمسّ بمبدأ المساواة بين الموظفين والمتقدمين إلى الوظائف العامة، كما اعترض على تخصيص نسب من الغرامات المحصلة لبعض الجهات والموظفين، باعتباره مخالفاً لمبادئ المالية العامة.
كذلك ردّ قانون الصيد المائي وتربية الأحياء المائية، معتبراً أن تخصيص موظفي دائرة الصيد المائي والبري بنسبة من عوائد الغرامات والمزادات العلنية يخالف مبدأ شيوع الواردات وعدم تخصيصها لنفقات محددة، فضلاً عن إحداث تمييز بين موظفي الدولة.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن طلب إعادة النظر يأتي انطلاقاً من الحرص على احترام الدستور، وضمان انتظام عمل المؤسسات العامة، وتصويب أي أحكام قد تتعارض مع المبادئ القانونية والمالية العامة
تصوير عباس سلمان