دعا المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الدكتور محمد كركي، المضمونين إلى الإسراع في تقديم معاملاتهم للاستفادة من أحكام قانون تعليق المهل، محذراً من فقدان هذا الحق في حال التأخر في المتابعة.
وأوضح الصندوق، في مذكرة إعلامية، أن هذا الإجراء يأتي بعد صدور القانون رقم 46 بتاريخ 27 يوليو 2026، والذي يقضي بتعليق جميع المهل القانونية والعقدية المتعلقة بمعاملات الضمان الاجتماعي، عن الفترة الممتدة من 1 مارس حتى 31 يوليو 2026.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان الأجراء الذين تركوا العمل ولا تنطبق عليهم شروط الانتساب إلى الضمان الصحي التقاعدي، التقدم بطلبات الانتساب إلى الضمان الاختياري، بعد مراجعة مكاتب ومديريات الصندوق لدراسة كل حالة.
كما يتيح القرار للمضمونين تقديم المعاملات الصحية، بما فيها الدوائية والمخبرية والشعاعية، التي تجاوزت مهلة الأشهر الستة، للنظر في إمكانية تسديدها عبر مراكز ومكاتب الصندوق.
وأشار الصندوق إلى أن تعليق المهل يشمل أيضاً المهل الزمنية المرتبطة بالتعويضات العائلية للأفراد والمؤسسات.
وأكد كركي أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية حقوق المضمونين وأفراد عائلاتهم، وتفادياً لتحميلهم تبعات الظروف الأمنية التي حالت دون إنجاز معاملاتهم ضمن المهل القانونية