النهار
-يتردد شمالا كلام عن اتصالات ارتفع منسوبها بين مشايخ في الشمال والقيادة السورية، حيال أمور سياسية وأمنية وغيرها، في ما ينذر بعودة التنسيق والتدخل غير المباشر حتى تاريخه.
-انشغل نواب في بيروت الثانية وقيادات امنية بما نقلته قناة فضائية عربية في تقرير عن تمديد “حزب الله” كابلات الى جانب تمديدات كهربائية في العاصمة ووصول كل تفاصيلها الى دوائر الاستخبارات الاميركية.
-أشاد نواب لا يلتقون في الخط السياسي مع وزير الصحة ركان ناصر الدين بحسن إدارته للوزارة من دون اي تمييز مناطقي رغم الصعوبات المالية.
-يكثر اعلامي بقاعي في خط الممانعة من زياراته لعائلات في بيئة “حزب الله” رغم الاعتراض على اسلوبه ومقاربته الميزان الربح والخسارة حيال اسرائيل.
-انقسم الراي العام اللبناني حيال لقاء المصرفي انطون صحناوي ورئيس وزراء اسرائیل بنیامین نتنياهو على العشاء مع ميل الى عدم تقبل الصورة باستثناء قلة جاهرت بتأييدها الأمر.
-يتداول حديث في البقاع عن اعتراض عائلات في بعلبك الهرمل واستغرابها من اصرار الثنائي معى على حصر خياراته لمركز محافظ النبطية بشخصين من عائلة واحدة، الأول أستاذ مهني والثاني تاجر مواد غدائية.
اللواء
-حسم مرجع دون تردد مسألة زيارة المرجع آخر معتبرا أن هذه مسألة تخصه بصفة رسمية أولاً، وقبل أي شيء آخر…
-تتجه كتل نيابية للمشاركة في الحملة التي يجري تنظيمها للتحرك دوليا لوقف عمليات الهدم وتدمير المنازل في الجنوب
-وصلت معلومات الى بيروت أن الوضع في تلة علي الطاهر شرقي النبطية، جرى تداوله في الزيارة الحالية لنتنياهو إلى واشنطن.
نداء الوطن
-يُتداول في إحدى العواصم الغربية بمعلومات عن لائحة تضم نحو 430 اسماً تلقوا في السابق أو لا يزالون دعماً مالياً من “حزب الله” أو تحالفوا معه وهذه الأسماء قد تُدرج تباعاً على لوائح العقوبات واللائحة تشمل شخصيات من طوائف وانتماءات مختلفة.
-تتحدث معلومات عن توجّهٍ لتفعيل صندوق الشكاوى في القصر الجمهوري بعدما تضاعفت التجاوزات في أكثر من إدارة ووزارة تعنى بشؤون المواطنين.
-يتجه أحد الأحزاب إلى التحضير لعقد مؤتمر صحافي، يعدد فيه الممارسات التي تشهدها الجامعة اللبنانية بحق عمداء ومديري فروع وأساتذة جامعيين محسوبين على أحزاب عارضت التمديد لرئيس الجامعة.
الجمهورية
-تعمل جهة اقتصادية على إعداد حزمة مشاريع لعرضها على مستثمرين لبنانيين في الخارج.
- يتعقد مرجع كبير عدم الرد على الانتقادات وحملات التضليل مفضلاً ترك التطورات الميدانية تجيب عنها.
-علم أن تحقيقاً قضائياً فتحته السلطات اللبنانية بحق عشرات الأجانب من ثلاث دول إقليمية تتعاون الميليشيات في ما بينها في هذه الدول ولبنان، قد انتقلوا إلى لبنان تحت غطاء التعلم في الجامعات اللبنانية، فيما أنهم لم يحضروا صفوفهم وتواروا عن الأنظار في البقاع والجنوب.
البناء
-تقول مصادر دبلوماسية تتابع الموقف الإيراني عن كثب إن مضيق هرمز لن يُفتح بصورة مستقرة إلا بالعودة إلى مذكرة التفاهم وتنفيذها كحزمة واحدة، وخصوصاً لجهة إقرار واشنطن بمسؤوليتها عن إلزام “إسرائيل” وقف الحرب والانسحاب من لبنان. وتضيف المصادر أن طهران تتمسك بالتسليم بقيمتها السياديّة والاستراتيجية في المضيق عبر إدارة ثنائية إيرانية، عُمانية تقوم على الشراكة والاتحاد، ولا تمانع استمرار عبور السفن في المياه العُمانية، لكنها ترفض قيام ممرّ مستقل لا توافق عليه ولا تشارك في إدارته وأمنه وعائداته، وتديره فعلياً القيادة المركزية الأميركية. وترى المصادر أن واشنطن تقف أمام خيارين، العودة إلى التفاهم، وربط فتح هرمز بإنهاء الحرب على لبنان والقبول بالإدارة المشتركة في هرمز التي تعني إلغاء الممر المنفرد، أو تحمل مخاطر استمرار اضطراب الملاحة واشتعال أسعار النفط وتراجع الأسهم واستنزاف المخزونات والذخائر، وإذا أرادت استئناف الحرب فإن إيران مستعدّة لذلك. والرفض الأميركي، وفق القراءة الإيرانية، يعني اختيار المخاطرة بأمن الطاقة العالمي، ومَن يرفض دفع ثمن التسوية السياسية عليه تحمل كلفة النفط والحرب.
-تقول مصادر حقوقيّة إن اكتفاء النيابة العامة بطلب التحقق من صورة أنطوان الصحناوي مع بنيامين نتنياهو، بدلاً من استدعائه والتحقيق معه والادعاء عليه بذريعة الحفاظ على قرينة البراءة، يثير استغراباً ما بعده استغراب. فمهمة النيابة العامة ليست الإدانة ولا التبرئة، بل توجيه الاتهام عندما تتوافر أسبابه، وهي هنا كافية وزيادة، صورة منشورة، وعشاء معلن، وتأكيد الحضور من رئيس حكومة العدو، ما يكفي كإخبار قانونيّ بجرم التواصل معه. أما الحكم فيصدر لاحقاً عن المحكمة. خصوصاً أن المعنّي شخصية عامة ذات نفوذ مالي وسياسي وإعلامي، ومحسوبة على السلطة، وما قام به يشكّل تحدياً علنياً لقانون تجريم التعامل، ومحاولة لكسر العرف الوطني الذي جعل التواصل مع الاحتلال محرّماً. والمفارقة أن النيابة العامة أصدرت مذكرة توقيف بحق الصحافي حسن عليق بسبب تغريدة، مكان النظر فيها محكمة المطبوعات، بينما تقابل اجتماعاً موثقاً مع نتنياهو بعبارة «التحقق من الصورة». هذا ليس حذراً قضائيّاً، بل هبوط وانتقائيّة فاضحة في ممارسة المسؤولية، وتراخٍ أمام صاحب نفوذ وفي شأن وطني لا يحتمل المجاملة، حيث يجب أن يكون الحزم في أعلى درجاته