أعلنت وزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات جديدة تستهدف 8 ناقلات نفط و10 كيانات على خلفية أنشطة مُرتبطة بإيران، في إطار إجراءات تستهدف شبكات مرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني وآليات تقول واشنطن إنها تستخدم للالتفاف على العقوبات، وتمويل أنشطة الحرس الثوري الإيراني.
وقالت وزارة الخزانة، في بيان عبر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC)، إن الإجراءات الجديدة تستهدف كيانين مرتبطين بما وصفته بـ"شبكة ابتزاز" مدعومة من الحرس الثوري الإيراني، تعمل على إجبار السفن التجارية العابرة لمضيق هرمز على شراء خدمات "تأمين" بحرية إلزامية.
وأوضحت الوزارة أن شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري (PGMIC) وهيئة خدمات هرمز سيف البحرية (HormuzSafe Marine Services Authority) تؤديان دوراً في توفير وثائق تأمين معتمدة من جهات مرتبطة بالحرس الثوري، تحت غطاء خدمات بحرية؛ بهدف تحقيق إيرادات للنظام الإيراني.
وأضافت أن هذه الخدمات تشمل تغطية مخاطر مثل احتجاز السفن، وهي مخاطر قالت إنها تنشأ بدرجة كبيرة عن الإجراءات الإيرانية نفسها، مشيرة إلى أن بعض المدفوعات تتم عبر أصول رقمية بهدف تجاوز العقوبات الغربية.
من جانبه، قال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن "إيران تواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة وتسعى للحصول على موارد مالية"، مؤكداً أن الولايات المتحدة لن تسمح لطهران باستخدام التجارة البحرية الدولية لتمويل الحرس الثوري.
كما شملت العقوبات عدداً من السفن المرتبطة بما يُعرف بـ"أسطول الظل" الإيراني، وهي شبكة نقل سرية تستخدمها طهران لنقل النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والحفاظ على تدفق عائدات الطاقة رغم العقوبات الدولية.
وأشارت وزارة الخزانة إلى أنها فرضت منذ بداية العام عقوبات على أكثر من 100 سفينة مرتبطة بأسطول الظل الإيراني، موضحة أن الإجراءات الجديدة تستهدف سفناً نقلت ملايين البراميل من النفط الخام الإيراني ومنتجات نفطية.
وجاءت هذه العقوبات بموجب الأمر التنفيذي 13902، الذي يستهدف قطاعات النفط والبتروكيماويات الإيرانية، وفي إطار مذكرة الأمن القومي الرئاسية NSPM-2 التي تهدف إلى تطبيق سياسة "الضغط الاقتصادي الأقصى" على إيران.
وأوضحت الخزانة أن شركة الخليج الفارسي للتأمين البحري أسست من قبل هيئة التأمين المركزية الإيرانية، الجهة التنظيمية الرئيسية لقطاع التأمين في البلاد، بينما تقدم شركة هرمز سيف خدمات تأمين ومراقبة حركة الملاحة والأمن والاستجابة للطوارئ للسفن العابرة لمضيق هرمز.
وأضافت أن شركة هرمز سيف، التي طورتها وزارة الاقتصاد الإيرانية، تقبل المدفوعات بالبيتكوين وأصول رقمية أخرى، في إطار محاولات لتجاوز العقوبات الغربية، مشيرة إلى أن الممول الإيراني بابك مرتضى زنجاني، المدرج على قوائم العقوبات الأميركية، سبق أن روّج للشركة عبر حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكّدت وزارة الخزانة أن الإجراءات تستهدف تعطيل مصادر التمويل المرتبطة بقطاع الطاقة الإيراني، وشبكات النقل البحرية التي تستخدمها طهران للحفاظ على عائدات النفط، ودعم أنشطتها المرتبطة بالحرس الثوري.
موقع إرم نيوز