نشرت صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية مقالا لباتريك فوليس، الكاتب في الصحيفة الذي يساهم في تحريرها، قال فيه إن الرسوم الجمركية التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة كانت تهدف منذ صدورها إلى فرض تكاليف أعلى على هؤلاء الشركاء مقابل الوصول إلى الأسواق الأميركية، ثم تحولت الآن إلى ردع ومعاقبة الدول التي تسعى لإيجاد بدائل.
ووصف فوليس الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب بأنها "مشروع يهدف إلى ضمان حصول الولايات المتحدة على ’مقابل مادي‘ نظير خدمات القوة العظمى التي تقدمها للعالم، ومن بين هذه الخدمات سوقها الاستهلاكية العملاقة وأسواقها المالية وشبكات التكنولوجيا بها وترسانتها العسكرية وقدراتها الدفاعية".
ويرى فوليس أنه من الخطأ النظر إلى سياسات ترامب الجمركية على أنها مجرد سياسات حمائية تهدف إلى حماية المنتجين الأميركيين، بل تأتي ضمن إستراتيجية أوسع لتعزيز هيمنة الولايات المتحدة.
ويشمل ذلك، وفق فوليس، زيادة تدفقات الأموال للسوق الأميركية عبر الرسوم الجمركية، وإلزام الشركاء التجاريين مثل الاتحاد الأوروبي باستثمارات أكبر في الولايات المتحدة، والضغط عليهم لزيادة النفقات الدفاعية بشراء المزيد من الأسلحة من الشركات الأميركية.
ويوضح فوليس أن هذه الإستراتيجية نجحت في تحقيق بعض أهدافها، ففي العام الماضي، سجلت تدفقات رؤوس الأموال الأجنبية إلى الولايات المتحدة أعلى مستوياتها على الإطلاق، في حين ارتفعت الإيرادات المحققة في الخارج من قطاعات الخدمات المالية والتكنولوجيا والصناعات الدفاعية لتصل إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن فوليس يحذر من أن هذه الإستراتيجية قد تدفع شركاء الولايات المتحدة إلى البحث عن بدائل أخرى، بدءا من أنظمة الدفع ووصولا إلى الدفاع الجوي، على الرغم من ضغوط إدارة ترامب.