نشرت وزارة العدل السورية، السبت، شهادة أولية لأحد الشهود في قضية المتهم وسيم الأسد، ضمن سلسلة إفادات أعلنت أنها ستنشرها تباعاً بعد الحصول على إذن المحكمة المختصة.
وأوضح الشاهد، الذي يعمل في مجال التخليص الجمركي والوكالات البحرية منذ أكثر من عشرين عاماً، أن وسيم الأسد استدعاه عام 2018 إلى منطقة العريضة وعرض عليه مشاركته في مكتب للتخليص الجمركي، مشيراً إلى أنه رفض بدايةً قبل أن يضطر للموافقة تحت وطأة التهديد بوقف عمله.
وأضاف أن المتهم كان يفرض عليه تخليص شحنات تعود إليه، ويطلب منه مبالغ مالية بشكل متكرر، حتى بلغت الأموال التي استدانها منه نحو 200 ألف دولار خلال سنتين أو ثلاث سنوات، فضلاً عن تهديده المستمر عبر الأجهزة الأمنية.
وأكد الشاهد أنه بعد محاولته إنهاء العلاقة مع المتهم، أوقفته إدارة أمن الدولة في تشرين الثاني 2021، حيث بقي موقوفاً 34 يوماً، وتعرض لضغوط انتهت بإجباره على دفع 250 ألف دولار مقابل ما سُمّي بـ”التسوية” والإفراج عنه.
وأوضح أنه بعد أيام من خروجه من السجن، حضر وسيم الأسد إلى منزله برفقة عدد من مرافقيه، وطلب منه دفع عشرة آلاف دولار إضافية، وعندما رفض، أخرج مسدساً وأطلق النار على ساقه اليسرى، ما تسبب له بإصابة استدعت تدخلاً جراحياً ولا يزال يعاني من آثارها حتى اليوم.
وأشار الشاهد إلى أن المتهم طلب من الكادر الطبي إبلاغ الجهات المعنية بأن الإصابة ناجمة عن سيخ حديد وليس عن طلق ناري، مهدداً إياه بعدم كشف حقيقة ما جرى أو تقديم شكوى، لافتاً إلى أن عشرات من مرافقي وسيم الأسد انتشروا أمام المستشفى، ما حال دون إبلاغ السلطات بالحادثة.
وأضاف أنه فوجئ بعد خروجه من المستشفى بصدور قرار يمنعه من دخول أي مركز أو حرم جمركي داخل سوريا، الأمر الذي حرمه من ممارسة عمله بصورة مباشرة واضطره إلى تكليف آخرين بإنجاز معاملاته.
وكانت محكمة الجنايات الرابعة في القصر العدلي بدمشق عقدت، الأربعاء الماضي، ثاني جلسات محاكمة وسيم الأسد، المتهم بارتكاب جرائم عدة خلال فترة حكم النظام السوري السابق، بحضور ممثلين عن منظمات حقوقية وطنية ودولية