أجرى النائب اللواء أشرف ريفي اتصالاً بالفنان فضل شاكر مهنئاً إياه باستعادة حريته بعد سنوات من المعاناة، معتبراً أن المسار القضائي والأمني الذي مرّ به لم يحقق العدالة الموضوعية.
وأشار ريفي إلى أن فئات واسعة من اللبنانيين دفعت، بحسب تعبيره، أثماناً باهظة نتيجة الخلل في تطبيق العدالة وتسييس بعض الملفات، منتقداً ما وصفه بالأحكام المجحفة، ومحيياً القضاة الذين انتصروا للحق والقانون.
وأكد ريفي أن القضاء المستقل يشكل الركيزة الأساسية لقيام الدولة، معتبراً أن قضية فضل شاكر تمثل، وفق رأيه، نموذجاً لكل من شعر بأنه حُرم من محاكمة عادلة.
كما أشاد بدور رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة والحكومة في إعادة الاعتبار لدولة القانون والمؤسسات، داعياً إلى إقرار قانون عفو عام بعد دراسة مسؤولة لمعالجة الملفات العالقة.
وختم ريفي بالتشديد على أن “لبنان لا يمكن أن ينهض إلا بدولة واحدة، وسلاح واحد، وقضاء مستقل، وعدالة تطبق على الجميع من دون استثناء أو انتقائية”