افتتح وزير الإعلام، المحامي بول مرقص، ورشة العمل التي نظمتها نقابة أطباء لبنان تحت عنوان “PROFESSIONALISM HAS NO OFFLINE MODE” في بيت الطبيب في بيروت، بمشاركة ممثلين عن المؤسسات العسكرية والأمنية، ونقباء وهيئات طبية وإعلامية وأكاديمية، خُصصت لمناقشة الإطار القانوني والأخلاقي للتواصل الطبي في العصر الرقمي.
وأكد نقيب الأطباء البروفسور إلياس شلالا أن الورشة تأتي استجابة للتحولات المتسارعة في الإعلام والاتصال، بهدف وضع أسس واضحة للتعاون بين القطاعين الطبي والإعلامي، مشددًا على ضرورة احترام مسار التحقيقات في قضايا الأخطاء الطبية بعيدًا عن التشهير الإعلامي، وفي الوقت نفسه رفض التغطية على أي خطأ يثبت وفق الأصول القانونية.
من جهته، شدد الوزير مرقص على أن الطب والإعلام يشتركان في رسالة إنسانية تقوم على حماية الإنسان، معتبرًا أن الكلمة، كما الدواء، قد تكون سببًا في الشفاء أو الضرر إذا أسيء استخدامها. وأعلن وضع منصات وزارة الإعلام بتصرف نقابة الأطباء لنشر التوعية الصحية ومكافحة المعلومات المضللة.
وخلال جلسة العمل الأولى، أوضح مرقص أن المادة 16 من قانون الآداب الطبية، التي تنظّم ظهور الأطباء في وسائل الإعلام، انطلقت من مبدأ منع استغلال المهنة لأغراض تجارية، إلا أن التطورات الرقمية تستدعي تحديث الإطار القانوني بما يواكب المعايير الدولية، مشيرًا إلى أن مشروع قانون إعلام جديد بات أمام اللجان النيابية المشتركة تمهيدًا لإقراره.
وتضمنت الورشة ثلاث جلسات تناولت الإطار القانوني والأخلاقي، وحوكمة المحتوى والتواصل الطبي المسؤول، وإدارة التداعيات الرقمية، بمشاركة قضاة ومحامين وأطباء وإعلاميين.
وفي ختام أعمالها، أطلقت نقابة الأطباء “شرعة الظهور على وسائل التواصل للأطباء”، التي تضم 13 بندًا تنظّم الحضور الرقمي للطبيب، أبرزها احترام السرية الطبية، وصون كرامة المرضى، والالتزام بالمصداقية العلمية، وعدم تقديم استشارات فردية عبر المنصات الرقمية، والإفصاح عن تضارب المصالح، وحظر الإعلان الذاتي أو التسويق التجاري، إلى جانب الالتزام بالمساءلة الأخلاقية والمهنية عن كل ما يُنشر عبر الفضاء الرقمي