تتجه الولايات المتحدة إلى عدم تمديد اتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا (USMCA) لمدة جديدة تبلغ 16 عاماً، وذلك بالتزامن مع اجتماع مسؤولي التجارة في الدول الثلاث، الأربعاء، لإجراء المراجعة الدورية الإلزامية للاتفاقية.
وتنص المادة 34.7، المعروفة بـ"بند الغروب"، على مراجعة الاتفاقية بعد ست سنوات من دخولها حيز التنفيذ في الأول من يوليو 2020، عقب استبدالها باتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (NAFTA).
ولا يؤدي عدم الموافقة على التمديد إلى إنهاء الاتفاقية فوراً، بل يطلق آلية مراجعة سنوية تمتد حتى عشر سنوات، على أن تنتهي الاتفاقية تلقائياً في الأول من يوليو 2036 إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق جديد.
وتغطي الاتفاقية سوقاً تضم أكثر من 500 مليون نسمة، وتشكل إطاراً لتبادل تجاري سنوي يُقدّر بنحو 1.6 تريليون دولار.
وقال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني إنه لا يتوقع التوصل إلى اتفاق خلال الأسبوع الجاري، مؤكداً أن أولوية بلاده تتمثل في التفاوض على نسخة محسّنة من الاتفاقية، بينما سبق للرئيس الأميركي دونالد ترمب أن صرح بأنه يرى أن الاتفاقية "ستنتهي فوراً".
وفي المفاوضات مع المكسيك، تضغط واشنطن لرفع نسبة المكونات الأميركية في صناعة السيارات إلى 50%، بما يرفع إجمالي المحتوى الإقليمي المطلوب للاستفادة من الإعفاءات الجمركية إلى 82%. كما ناقش الجانبان فرض تعرفة جمركية عالمية بنسبة 15% على السيارات، مع منح معدل أقل للسيارات المطابقة لمعايير الاتفاقية.
وتأتي هذه التطورات في وقت فرضت فيه الولايات المتحدة رسوماً جمركية بنسبة 25% على السيارات وقطع الغيار القادمة من كندا والمكسيك، و50% على واردات الصلب والألمنيوم، ما دفع أوتاوا إلى اتخاذ إجراءات جمركية مضادة.
ورغم التوترات التجارية، أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" أواخر عام 2025 أن 75% من الأميركيين يرون أن اتفاقية USMCA تعود بالفائدة على الولايات المتحدة.