يتضمن النص الآتي الوثيقة الأمنية السرية المرفقة باتفاق الإطار بين لبنان وإسرائيل، والتي تحدد آليات نزع السلاح، وانتشار الجيش اللبناني، وإعادة انتشار القوات الإسرائيلية، إضافة إلى آليات التحقق والإشراف.
1- تحديد المناطق النموذجية (Pilot Zones):
يتفق الطرفان على إطلاق منطقة نموذجية أولى فورًا في قطاع جنوب الليطاني، وفق خطة عسكرية من أربع مراحل:
- إزالة جميع مظاهر الوجود العسكري غير الشرعي عبر اتخاذ الإجراءات القانونية بحق العناصر المسلحة غير التابعة للدولة، وتدمير أو تعطيل البنى العسكرية التابعة لها، بما يشمل الأسلحة، ومستودعاتها، والأنفاق، ومراكز القيادة.
- التحقق من إتمام عملية الإزالة بواسطة جهة ثالثة يتفق عليها الطرفان.
- انتشار وحدات مؤهلة من الجيش اللبناني لتتولى السيطرة الأمنية والعسكرية الكاملة، ومنع أي عودة لنشاط الجماعات المسلحة.
- تتولى الدولة اللبنانية قيادة جهود إعادة الإعمار بدعم دولي وبالتنسيق مع المسار السياسي.
2- التنفيذ والتحقق:
يقود الجيش اللبناني تنفيذ هذه الآلية، على أن يُقاس النجاح بإتمام عملية نزع السلاح وتفكيك البنية العسكرية بشكل قابل للتحقق. كما يُنشأ فريق تنسيق عسكري مشترك بين لبنان وإسرائيل (MCG4L)، يعمل على مدار الساعة لإدارة التنسيق الميداني، والتحقق، والإشراف على التنفيذ، عبر قنوات عسكرية غير مباشرة بين الجانبين، مع استمرار عمليات التحقق بالتزامن مع عمليات إزالة السلاح.
3- الالتزامات الأمنية:
يلتزم الجيش اللبناني باتخاذ الإجراءات العملياتية اللازمة لضمان نزع سلاح حزب الله وجميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، ومنع امتلاكها أي دور أو قدرة عسكرية داخل لبنان.
4- إعادة الانتشار التدريجية:
بعد استكمال عملية نزع السلاح وتفكيك البنى العسكرية بصورة قابلة للتحقق، تلتزم إسرائيل بخفض تدريجي ومشروط لوجودها العسكري، وصولًا إلى إعادة انتشار قواتها خارج الأراضي اللبنانية، بالتزامن مع انتشار الجيش اللبناني، ووفق الخطة التي يضعها فريق التنسيق العسكري المشترك.
5- النتيجة المرجوة:
يهدف هذا المسار إلى بسط سلطة الدولة اللبنانية الكاملة على جميع أراضيها، ضمن عملية شاملة لنزع سلاح جميع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، بما يضمن أيضًا الأمن طويل الأمد لإسرائيل.
6- الإشراف وتسوية الخلافات:
يعقد الطرفان، بوساطة الولايات المتحدة، مراجعات دورية لتقييم تنفيذ هذا الملحق، مع إمكانية تعديله باتفاق مشترك. وتُحل أي خلافات بشأن تفسيره أو تطبيقه عبر مشاورات ثلاثية.