اعتبرت ندوة العمل الوطني أن اتفاق الإطار الثلاثي بين لبنان وإسرائيل برعاية الولايات المتحدة يشكل "قلبًا للمنطق السيادي الدستوري"، لأنه يربط انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة بتقييمات وإجراءات يحددها الاحتلال وواشنطن، بدل أن يكون التزامًا قانونيًا فوريًا بإنهاء الاحتلال.
ورأت الندوة، في بيان، أن الاتفاق يطعن بمبدأ العدالة، معتبرة أن ما ورد فيه يحول دون ملاحقة إسرائيل سياسيًا وقانونيًا على ما ارتكبته من جرائم خلال الحرب، ويمنحها، بحسب تعبيرها، "شهادات حسن سلوك" في وقت تواجه فيه ملاحقات أمام القضاء الدولي.
وحذّرت من أن الاتفاق قد يترك تداعيات سياسية واجتماعية وقانونية داخل لبنان، ويؤدي إلى تراجع الثقة بالدولة وتعميق الانقسام الداخلي، معتبرة أن السلطة تعطي الأولوية للتفاهمات الأمنية على حساب السيادة وحقوق المتضررين من الحرب.
وختمت ندوة العمل الوطني بالمطالبة بإلغاء اتفاق الإطار الثلاثي، معتبرة أنه "يُغيّب السيادة والعدالة معًا"، ويشكّل خطرًا على وحدة لبنان وسلمه الأهلي.