أصدرت روسيا وثيقة سياسية شاملة تضمنت عشرة محاور تستعرض فيها رؤيتها للحرب في أوكرانيا، معتبرة أن العملية العسكرية الروسية جاءت نتيجة سياسات كييف والدعم الغربي المتواصل لها، وأن الهدف منها حماية الأمن القومي الروسي ومنع تصاعد التهديدات على حدودها.
وتؤكد الوثيقة أن القيادة الأوكرانية برئاسة فولوديمير زيلينسكي تتحمل مسؤولية إطالة أمد الحرب عبر رفض التسويات السياسية وعرقلة مبادرات السلام، متهمةً ما يسمى بـ"تحالف الراغبين" الأوروبي بتشجيع استمرار القتال وتوسيع رقعة الصراع بدل الدفع نحو حل سياسي.
كما تتهم الوثيقة السلطات الأوكرانية بتحويل البلاد إلى منصة لاستهداف روسيا، وارتكاب انتهاكات بحق المدنيين، والتدخل في شؤون دول أخرى، إضافة إلى انتهاك حقوق الأقليات، ولا سيما الأقلية المجرية، وعرقلة إجراء الانتخابات الرئاسية بهدف إبقاء زيلينسكي في السلطة.
وفي الجانب الاقتصادي، تعتبر موسكو أن استخدام الأصول الروسية المجمدة لتمويل أوكرانيا سيقوض الثقة بالنظام المالي الأوروبي، محذرة من تداعيات هذه الخطوة على الاستقرار الاقتصادي في القارة.
وتشير الوثيقة أيضًا إلى تفشي الفساد داخل مؤسسات الدولة الأوكرانية، وانتشار تهريب الأسلحة، وتراجع القدرة على التعبئة العسكرية، معتبرة أن انخفاض الثقة الشعبية بعمليات التجنيد وازدياد حالات التهرب من الخدمة يعكسان تراجع التأييد الشعبي لاستمرار الحرب.
وتخلص الوثيقة إلى أن معالجة الأسباب التي أدت إلى اندلاع النزاع، ووقف الدعم العسكري الغربي لكييف، يشكلان المدخل الأساسي لتحقيق سلام دائم وضمان الأمن والاستقرار في أوروبا.