افرج عن رئيس بلدية روما السايق جياني أليمانو بعد ان كان محتجزًا منذ 31 كانون الأول 2024، بتهم استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة. وقال: "لم تفعل الحكومة شيئًا حيال اكتظاظ السجون. فاناشي هو أمل السياسة الإيطالية".
واستقبله نحو مئة من أنصاره خارج السجن. وكان أليمانو اعتُقل مساء 31 كانون الأول 2024، بعد أن قضى عقوبة بالسجن لمدة عام وخمسة أشهر و24 يومًا بتهمة استغلال النفوذ وإساءة استخدام السلطة، في إطار تحقيق "موندو دي ميتزو". وتجمّع عشرات الصحافيين والمصورين وعدد من الشخصيات السياسية في روما بانتظار إطلاق سراحه.
وقال: ""السجن واقع مرير، وأنا أغادره بريئًا. قضيت عامًا ونصف ظلمًا. لقد رأيت وعشت واقعًا مريرًا، وهو عار على الجمهورية الإيطالية، حيث تُفقد فيه ماء الوجه. لا تُمنح لهم فرصة إعادة بناء حياتهم. كل من يرتكب أخطاءً في العدالة ينتهي به المطاف في السجن. يجب حماية أمن المواطنين بتصحيح هذه الأخطاء. يجب تطبيق سياسة عدم التسامح مطلقًا مع الجرائم، لا مع كرامة الناس. سأناقش هذا الأمر مع الوزير نوردو".
أضاف: "التزامي بالسياسة هو تغيير الأمور تغييرًا حقيقيًا وعميقًا. هذا التزامي حتى النهاية. سأرى فاناشي اليوم، وسأراه الليلة على العشاء، وسنتحدث في أمور كثيرة، وسنناقشها. لا نتفق على كل شيء، لكن في رأيي، فاناشي هو الوجه الجديد وأمل السياسة الإيطالية. أنا لا أطلب مناصبا، سأقدم خبرتي لحركة فاناشي".
وعن خيارات رئيسة الحكومة الايطالية جورجيا ميلوني قال: "تكمن مشكلة جورجيا ميلوني في عدم قدرتها على فتح نقاش جاد داخل اليمين. إذا لم يكن هناك نقاش داخل الحزب، وفي يمين الوسط، ومع المجموعات الأخرى، من الصعب إيجاد قاعدة حقيقية وقوية. لذا، ما أنتقد جورجيا ميلوني عليه حتى الآن هو أنها لم تتحدث مع الآخرين".
في المراحل الأولى من التحقيق، اتُهم أليمانو بالتواطؤ الخارجي في مؤامرة فساد على غرار المافيا، ولكن تم تخفيف التهم لاحقًا. بعد الإدانة، سُمح لأليمانو، الذي دافع عنه المحامي إدواردو ألبرتاريو، بقضاء عقوبته في خدمة المجتمع والمراقبة القضائية لدى جمعية "التضامن والأمل" (So.Spe)، ولكن بعد ارتكابه بعض المخالفات، أُعيد إلى السجن في 31 كانون الأول 2024.
×
![]()