تفاعلت الأوساط البيروتية والرقابية مع معلومات متقاطعة تناقلتها وسائل التواصل الاجتماعي، تفيد بمباشرة جهات رقابية ومالية إجراءات صارمة بحق عدد من كبار الموظفين في بلدية بيروت، وذلك على خلفية ملفات تتعلق بالشفافية المالية.
وبحسب المعطيات الأولية، فإن التحركات الرقابية انطلقت بعد مراجعات أظهرت وجود شبهات تحوم حول امتلاك هؤلاء الموظفين لعقارات، وأملاك، وأموال ضخمة لا تتناسب مع مداخيلهم ووظائفهم الرسمية في البلدية.
وفي السياق عينه، كشفت المعلومات عن اتخاذ قرار يقضي بتجميد الحسابات المصرفية العائدة للموظفين المشتبه بهم، كإجراء احترازي، في وقت تتواصل فيه التحقيقات الموسعة للتثبت من مصادر تلك الأموال، وتتبع حركة الحسابات، والتدقيق في الأملاك العقارية المسجّلة بأسمائهم أو بأسماء مقربين منهم.
وأشارت المصادر إلى أن الإجراءات الرقابية والمالية المتخذة شملت أسماء عدد من الموظفين الكبار، وعرف منهم:
• خضر بو عرم
• غنى عراجي
• ميشال ديب
• مروان منصور
• جهاد البقاعي
• حسن الأسير
تأتي هذه الخطوة في وقت يطالب فيه الشارع اللبناني بتفعيل أجهزة الرقابة والمحاسبة داخل المؤسسات الرسمية والبلدية، وسط ترقب لما ستؤول إليه التحقيقات القضائية والمالية في الأيام المقبلة لإصدار الأحكام القاطعة.