أعلنت رئيسة وزراء الدنمارك ميته فريدريكسن أن الاتحاد الأوروبي قد يبدأ إنشاء مراكز ترحيل خارج التكتل بحلول عامي 2026 و2027، في إطار توجه أوروبي متصاعد لتشديد سياسات الهجرة.
وأوضحت أن هذه المراكز، التي يُخطط لتمويلها من ميزانية الاتحاد الأوروبي، ستستقبل أشخاصاً صدرت بحقهم أوامر بمغادرة دول الاتحاد، إضافة إلى بعض طالبي اللجوء، ضمن ما يُعرف بـ"مراكز العودة".
وأكدت فريدريكسن أن العمل جارٍ للحصول على دعم المفوضية الأوروبية وتشكيل تحالف من الدول الداعمة للمشروع، مشيرة إلى إمكانية إطلاق أول مركز خلال العام المقبل، مع التشديد على ضرورة احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
في المقابل، يواجه المشروع معارضة من بعض الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، التي شككت في فعالية الفكرة واعترضت على تمويلها من ميزانية الاتحاد الأوروبي، بينما يرى مؤيدون أنها تمثل تحولاً كبيراً في سياسة الهجرة الأوروبية.
ويأتي هذا التوجه ضمن نقاش أوسع داخل الاتحاد الأوروبي حول تشديد إجراءات اللجوء وتسريع عمليات الترحيل، وسط صعود الأحزاب اليمينية وتزايد الضغوط السياسية الداخلية.