عقدت الهيئات الاقتصادية برئاسة محمد شقير، اجتماعاً اليوم مع وفد من لجنة العمل السياسي لمعهد السياسات اللبناني الأميركي (ALPIPAC) برئاسة بول هندي، يرافقه المدير التنفيذي جوزاف الحاج ورئيسة المجلس الاستشاري للعلاقات اللبنانية الأميركية باميلا قصيفي.
وخُصّص الاجتماع لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين القطاع الخاص اللبناني والجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، وتنمية العلاقات الاقتصادية بين لبنان والولايات المتحدة، إضافة إلى مناقشة عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومنها تطوير القطاع الخاص، والفرص الاستثمارية، وشراكات الأعمال، والآفاق المستقبلية للأسواق، ودعم النمو المستدام والتنمية الاقتصادية طويلة الأمد.
في بداية اللقاء، رحّب شقير بالوفد، وقال: "تأتي زيارتكم اليوم بالتزامن مع حدث مهم يتمثل بوقف الحرب في المنطقة والتوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، ونأمل قريباً، وبمسعى من الولايات المتحدة والدولة اللبنانية، أن تتوقف الحرب ويحلّ الاستقرار والسلام بشكل نهائي". أضاف: "إن الهيئات الاقتصادية، الممثلة للقطاع الخاص اللبناني، كانت دائماً داعمة للشرعية، وتؤيد خيار فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ومجلس الوزراء برئاسة الدكتور نواف سلام في ما يتعلق بالمفاوضات والعمل للوصول إلى استقرار وسلام دائمين في لبنان".
وأشار إلى أن "لبنان، رغم الخسائر الكبيرة التي تكبّدها جراء الحرب، لا يزال يختزن فرصاً واعدة في مختلف القطاعات"، وقال: "على هذا الأساس، ندعو من خلالكم الحكومة الأميركية إلى تأمين مساعدات أكبر للبنان، والعمل مع أصدقاء لبنان لتوفير الأموال المطلوبة لإعادة الإعمار والنهوض بالبلاد".
كما دعا الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة، "ولا سيما رجال الأعمال، إلى المجيء إلى لبنان والاستثمار فيه، فالبلاد تزخر بفرص كبيرة، سواء في مشاريع الدولة والبنى التحتية التي يُراد تنفيذها من خلال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، أو عبر مشاريع الـBOT والخصخصة، أو في مشاريع القطاع الخاص، لا سيما في قطاعات تكنولوجيا المعلومات، والصناعات المختلفة، خصوصاً الغذائية، إضافة إلى السياحة والخدمات وغيرها، وأنا على يقين بأن لبنان، وبدعم من أشقائه وأصدقائه، وبمساندة اللبنانيين المنتشرين في الخارج، سينهض من جديد ويستعيد مكانته كمركز اقتصادي مرموق في المنطقة".
من جهته، شكر هندي الهيئات الاقتصادية على هذا اللقاء المميز، مؤكداً "أهمية الدور الذي لعبته الهيئات على المستويين الاقتصادي والاجتماعي خلال الفترة الماضية، وأن ALPIPAC تتطلع إلى تعزيز التعاون والشراكة مع الهيئات الاقتصادية بهدف تفعيل الدعم الأميركي للبنان على الصعيد الاقتصادي". وأشار إلى أن "الإدارة الأميركية الحالية تعمل على إعداد مقترحات لدعم الاقتصاد اللبناني، سواء لناحية توفير التمويل اللازم لتطوير البنية التحتية، أو من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص اللبناني في مختلف القطاعات".
وقال: "في عهد الرئيس دونالد ترامب، وانطلاقاً من الاهتمام الاستثنائي الذي يوليه للملف اللبناني، فإننا أمام فرصة حقيقية للنهوض بلبنان، وتعزيز قدرته التنافسية، وإعادته مركزاً اقتصادياً مرموقاً في المنطقة. في ظل هذا الواقع، تسعى ALPIPAC، بالتعاون مع الهيئات الاقتصادية، وبوتيرة سريعة، إلى وضع هذه المقترحات، لا سيما في الشق الاقتصادي للحصول على موافقة الإدارة الأميركية عليها ووضعها موضع التنفيذ في أسرع وقت".
وشدد على ان "رجال الأعمال اللبنانيين في الولايات المتحدة الأميركية متحمسون جداً للاستثمار في لبنان إلا أنهم ينتظرون تحقيق سلام مستدام".
بعد ذلك دار حوار بين الهيئات والوفد اللبناني الأميركي حول ملفات عديدة، وقد تم التركيز على قضايا أساسية للعمل عليها في المستقبل ومنها: تطوير البنى التحتية للدولة اللبنانية عبر الشراكة بين القطاعين العام والخاص والـ B.O.T والخصخصة أو عبر تمويل مباشر من الولايات المتحدة. تحفيز الشركات اللبنانية وتقوية تنافسيتها عبر إقامة تعاون مع شركات أميركية لنقل التكنولوجيا. تسهيل دخول المنتجات اللبنانية إلى الأسواق الأميركية وتوفير الدعم للصادرات اللبنانية. تسهيل مشاركة الشركات اللبنانية في المعارض التي تقام في الولايات المتحدة. تعزيز العلاقة بين رجال الأعمال اللبنانيين واللبنانيين الأميركيين بما يحقق مصلحة الطرفين وتقوية الاقتصاد اللبناني.
وفي نهاية الاجتماع تم الاتفاق على استمرار التواصل والتعاون ووضع ورقة في النقاط التي تم الاتفاق عليها لمتابعتها.