أجبر إغلاق مضيق هرمز خلال الحرب الأميركية-الإسرائيلية مع إيران شركات الشحن والحكومات الخليجية على البحث عن بدائل تضمن استمرار تدفق البضائع والسلع الأساسية، ما أدى إلى تنامي الاعتماد على شبكات النقل البري والسكك الحديدية عبر السعودية والإمارات وسلطنة عُمان.
واعتمدت شركات كبرى مثل "سيمنز إنرجي" و"موانئ دبي العالمية" و"أرامكس" و"دي إتش إل" مسارات برية بديلة لتعويض تراجع حركة الشحن البحري، فيما تحولت بعض الحلول المؤقتة إلى خيارات استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد.
وتسعى السعودية إلى استثمار التحولات الحالية عبر تطوير مشاريع لوجستية كبرى، أبرزها "الجسر البري السعودي" ومشاريع الربط السككي الخليجية، مستفيدة من موقعها الجغرافي وقدرتها على ربط البحر الأحمر بالخليج العربي.
في المقابل، تعمل الإمارات على تعزيز مكانتها كمركز تجاري عالمي من خلال تطوير موانئها وشبكاتها البرية، فيما تواصل شركات الخدمات اللوجستية ضخ استثمارات جديدة رغم المخاطر الجيوسياسية.
ويرى خبراء أن أزمة هرمز كشفت هشاشة الاعتماد المفرط على الممرات البحرية التقليدية، وأطلقت مرحلة جديدة من إعادة هيكلة منظومة النقل والتجارة في الشرق الأوسط نحو شبكة أكثر تنوعاً ومرونة.