أكد نائب الرئيس الأميركي جي دي فانس أن واشنطن تتوقع إعادة فتح مضيق هرمز من دون فرض رسوم على حركة الشحن، مشيراً إلى أن هذه المسألة ستكون من بين الملفات التي ستُبحث خلال المفاوضات الفنية المرتقبة بين الولايات المتحدة وإيران.
وأوضح فانس، مساء الاثنين، أن الاتفاق الإطاري المعلن يمهّد لإعادة فتح المضيق ورفع الحصار البحري المفروض على إيران، لافتاً إلى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن بالفعل بدء خروج ناقلات نفط عبر الممر البحري الحيوي.
وأضاف أن الولايات المتحدة تسعى إلى ضمان فتح المضيق أمام الملاحة الدولية من دون رسوم على المدى الطويل، مؤكداً أن تفاصيل هذه القضية ستُناقش خلال المرحلة المقبلة من المحادثات.
وفي ما يتعلق بالعقوبات، شدد فانس على أن تخفيفها سيبقى مرتبطاً بمدى التزام طهران ببنود الاتفاق، موضحاً أن إعادة دمج إيران في الاقتصاد العالمي تتطلب التحقق من تنفيذ تعهداتها، وفي مقدمتها التخلي عن أي مسار يؤدي إلى امتلاك سلاح نووي.
وأشار إلى أن إيران قد تتمكن من الوصول إلى أموالها المجمدة والمقدرة بنحو 300 مليار دولار للمساهمة في إعادة الإعمار، إلا أن الإفراج عن تلك الأموال سيظل مشروطاً بما وصفه بـ”أداء طهران والتزامها”.
كما كشف أن مذكرة التفاهم تنص على السماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بدخول إيران للمساعدة في التعامل مع مخزون اليورانيوم عالي التخصيب، مؤكداً أن الوثيقة الحالية مختصرة ولا تتجاوز صفحة ونصف الصفحة، فيما ستُترك القضايا الأكثر تعقيداً للمفاوضات اللاحقة.
في المقابل، أكدت الخارجية الإيرانية أن الاتفاق يتيح لطهران فرض رسوم مقابل الخدمات البحرية في مضيق هرمز، وليس رسوماً على العبور، ما يعكس استمرار التباين بين الجانبين حول بعض تفاصيل الاتفاق المرتقب.