سلمت حركة "حماس" للوسطاء في القاهرة ردّاً موحداً من الفصائل الفلسطينية على خارطة الطريق الخاصة بغزة، متضمناً موافقة مبدئية على حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية خلال فترة تتراوح بين 6 أشهر وعام، بالتزامن مع انسحابات إسرائيلية وخطوات متبادلة ضمن اتفاق شامل.
وبحسب مصادر فلسطينية، تُعد هذه المرة الأولى منذ اندلاع الحرب في أكتوبر 2023 التي توافق فيها "حماس" على مبدأ حصر السلاح بيد سلطة فلسطينية، مع رفض أي صيغة لـ"نزع السلاح" وفق الشروط الإسرائيلية.
الورقة المعدلة، التي تضم 15 بنداً، جاءت نتيجة مباحثات مكثفة بين الفصائل والوسطاء المصريين والقطريين والأتراك، بالتنسيق مع مجلس السلام برئاسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. ويُنظر إلى التفاهمات الجديدة على أنها اختراق سياسي مهم قد يمهد للانتقال إلى مفاوضات تنفيذية غير مباشرة مع إسرائيل.
وتشمل التفاهمات تشكيل لجنة فلسطينية تتولى حصر وتسجيل الأسلحة والإشراف عليها ضمن إطار سلطة فلسطينية، إلى جانب ترتيبات تتعلق بالانسحاب الإسرائيلي، وإعادة الإعمار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتفعيل اللجنة الوطنية لإدارة غزة.
في المقابل، لا تزال إسرائيل تشترط نزع سلاح الفصائل وتنحي "حماس" بالكامل عن إدارة القطاع للمضي في تنفيذ اتفاق دائم، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية داخل غزة رغم استمرار جهود الوسطاء للحفاظ على الهدنة ودفع المسار السياسي إلى الأمام.