أكد نائب الرئيس الأميركي أن هناك معلومات مضللة متداولة بشأن اتفاق محتمل يتعلق بإعادة فتح مضيق هرمز وإنهاء برنامج إيران النووي، داعياً إلى عدم الانجرار وراء التكهنات غير الدقيقة حول مسار المفاوضات.
وأوضح أن الولايات المتحدة لن تفرج عن أي أصول إيرانية مجمدة، ولن تحصل طهران على أي أموال بمجرد توقيع اتفاق أو عقد اجتماع بين الطرفين، مشدداً على أن أي خطوات اقتصادية ستكون مرتبطة بالتزامات واضحة ومحددة.
وأشار إلى أن الاتفاق المطروح جرى تصميمه بطريقة تضمن إعطاء الأولوية للمصالح الأمنية للولايات المتحدة وحلفائها، مؤكداً أن المنافع الاقتصادية المحتملة يمكن أن تمتد إلى إيران والمنطقة بأسرها إذا أوفت طهران بالتزاماتها.
وأضاف نائب الرئيس الأميركي أن الاتفاق يحمل إمكانية إحداث تحول كبير في المنطقة، وقد يمهد الطريق نحو استقرار أوسع وسلام دائم إذا تم الالتزام ببنوده وتنفيذه بشكل كامل.