شدد النائب ياسين ياسين على احترام الدستور وتطبيق القوانين والنصوص، مشيرا الى ان العدالة لا تستقيم الا بسيادة القانون.
وخلال كلمة له في لقاء حواري في فندق ديلورا شتورا ناقش فيه المجتمعون مندرجات قانون العفو من المنظور القانوني من اجل مقاربة العدالة والرحمة وارساء سيادة القانون، اكد ياسين الى ان الهدف من اللقاء انما هو من اجل مناقشة قانون العفو بعيدا عن المصالح الانية والضغوط السياسية والحسابات الشعبوية، وانما من اجل المصلحة العليا بعيدا عن الاستثناء كي لا تضيع حقوق الناس مع تأكيدنا باننا لسنا فريقا سياسيا يقف في مواجهة الدولة، لكننا مع دولة العدالة والقانون انطلاقا من قناعتنا ان لبنان لا يمكن ان يبنى الا بالعدالة وسيادة القانون.
وسأل ياسين: كيف يمضي البريء سنوات وسنوات في السجون، بينما اصحاب النفوذ هم خارج السجون بعيدا عن العدالة والمساءلة او المحاكمة؟، وكيف تحول الاجراء الاحتاطي الى واقع داخلي؟، وكيف اصبح بعض الموقوفين ينتظرون سنوات ولم يسمعوا حكما باسم الشعب اللبناني؟
وقال: لقد اجرينا سلسلة مشاورات ولقاءات مع وزراء ونواب وقضاة وحقوقيين ومحامين وخبراء... من اجل العمل على وضع آلية مقاربة عادلة متوازنة بعيدا عن الشعبوية، ومن اجل الوصول الى قانون عادل يعزز ويحمي السلم الاهلي، يجمع ولا يفرق ويحد من الانقسامات.
وانتقد ياسين القانون الحالي واسبابه الموجبة التي تطرح التشريع ببطء لاسيما الاكتظاظ في السجون، بينما القانون نفسه يتجاوز هذه اكبر من هذه العناوين.