أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان أن جلسة الخميس المقبل ستكون الفرصة الأخيرة لتلقي أي ملاحظات أو تعديلات على مشروع قانون إصلاح المصارف، مشدداً على ضرورة تحقيق الاستقرار التشريعي وعدم الاستمرار في إدخال تعديلات متكررة على قانون أساسي يتعلق بالقطاع المالي والمصرفي.
وأوضح كنعان أن اللجنة طلبت من الحكومة ومصرف لبنان تزويدها خلال أسبوع بالصيغة النهائية المتوافق عليها للمادتين الثالثة والثالثة عشرة من القانون، بعد اجتماع عقد في السراي الحكومي قبل يومين لمعالجة نقاط الخلاف المتعلقة بصلاحيات مصرف لبنان والهيئة المصرفية العليا، وبانتظار معرفة موقف صندوق النقد الدولي من هذه التعديلات.
وأشار إلى أن صندوق النقد كان قد طلب تعديلات إضافية على القانون الذي أُقر عام 2025، فيما أبدى مصرف لبنان ملاحظات على بعض المواد الجديدة معتبراً أنها تمس باستقلاليته وتؤدي إلى تداخل في الصلاحيات.
كما كشف كنعان أن الحكومة تعيد حالياً صياغة مشروع قانون الفجوة المالية واسترداد الودائع بعد ورود ملاحظات من صندوق النقد واعتراضات من نقابات وجمعيات المودعين، مؤكداً أن أي قانون يجب أن يهدف إلى استرداد أموال المودعين لا شطبها.
وحذر من غياب رؤية واضحة لتمويل الكلفة المقدرة لاسترداد الودائع، متسائلاً عن مصادر تأمين عشرات مليارات الدولارات المطلوبة لتطبيق المقترحات المطروحة، داعياً الحكومة إلى تقديم مشروع واقعي وعادل يحفظ حقوق المودعين ويعيد الثقة بالنظام المالي اللبناني.