أعلنت اللجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الإمارات تحقيق تقدم ملحوظ خلال عام 2025 ضمن تنفيذ الاستراتيجية الوطنية (2024-2027)، مع تسجيل تطور في الرقابة والتعاون الدولي والتحقيقات المالية واسترداد الأصول.
وأظهرت المؤشرات ارتفاع طلبات المساعدة القانونية الدولية إلى 516 طلباً، وطلبات تسليم المطلوبين إلى 559 طلباً، فيما تضاعفت الأموال المجمدة لتصل إلى 150 مليون درهم.
وعلى الصعيد الرقابي، نُفذت مئات عمليات التفتيش على المؤسسات المالية ومزودي خدمات الأصول الافتراضية، إلى جانب نحو 8900 عملية تفتيش في قطاع الأعمال والمهن غير المالية، فيما تجاوزت الغرامات الإجمالية 544 مليون درهم.
كما سجلت الإمارات تحسناً بنسبة 91.7% في ملف المستفيد الحقيقي للشركات، وارتفعت قضايا إنفاذ القانون إلى 942 قضية، فيما بلغت قيمة المصادرات المحلية 4.23 مليار درهم، مع إعادة 750 مليون درهم للضحايا.
وفي مجال مكافحة تمويل الإرهاب، زادت التقارير المشبوهة المرتبطة بتمويل الإرهاب بنسبة 62%، وبلغ عدد التحقيقات المسجلة 56 تحقيقاً خلال العام، في مؤشر على تعزيز فعالية المنظومة الوطنية وتوافقها مع معايير مجموعة العمل المالي الدولية.