أصدرت بلدية سحمر بياناً حمّلت فيه إدارة مخاطر الكوارث التابعة لرئاسة مجلس الوزراء مسؤولية ما وصفته بالتقصير في التعامل مع ملف نزوح أبناء البلدة، متسائلة عن الجهات التي تتحمل مسؤولية سقوط ضحايا مدنيين نتيجة عدم تأمين مراكز إيواء آمنة.
وأشارت البلدية إلى أن الأهالي اضطروا لمغادرة منازلهم بفعل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، إلا أن غياب الحلول العملية وعدم توفير مراكز إيواء مناسبة دفع العديد منهم للبقاء في مناطق مكشوفة أو ضمن نطاق الخطر، رغم التحذيرات المستمرة.
وأضاف البيان أن ما شهدته البلدة من سقوط شهداء وجرحى يطرح تساؤلات جدية حول أداء الجهات المعنية بملف النزوح، وفي مقدمتها إدارة مخاطر الكوارث ومحافظ البقاع، لافتاً إلى أن البلدية والجهات المحلية كانت قد حذّرت مراراً من خطورة الوضع وضرورة تأمين مراكز إيواء قريبة وفعالة.
وكشف البيان أن أكثر من 140 شخصاً من أبناء سحمر ما زالوا من دون مأوى آمن حتى الآن، وسط استمرار المخاطر وصعوبة إيجاد حلول سريعة.
وختمت البلدية مطالبتها بضرورة تحرك فوري من الجهات الرسمية لتأمين مراكز إيواء مناسبة، وتحمّل المسؤوليات كاملة، تفادياً لتكرار ما وصفته بمآسٍ إضافية بحق المدنيين.