عقدت لجنتا حقوق الإنسان والشؤون الخارجية في مجلس النواب اجتماعاً خُصص للاطلاع على عمل اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني في توثيق الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان، بحضور نائب رئيس مجلس النواب طارق متري ورئيسي اللجنتين النائبين ميشال موسى وفادي علامة وعدد من النواب وممثلي الإدارات المعنية.
وأكد موسى أن العمل التوثيقي المنجز يتميز بجدية غير مسبوقة، بعدما استند إلى نقاشات موسعة وجهود خبراء ومختصين، معتبراً أنه يشكل قاعدة يمكن البناء عليها تشريعياً وتنفيذياً للمطالبة بتطبيق القانون الدولي الإنساني ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
من جهته، أوضح متري أن اللجنة وثقت انتهاكات إسرائيلية استناداً إلى قواعد القانون الدولي الإنساني، ولا سيما ما يتعلق باستهداف المدنيين وغياب التمييز بين الأهداف العسكرية والمدنية. كما أشار إلى مسار الحكومة اللبنانية لطرح الملف أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف، وإلى زيارة مرتقبة لبعثة من المفوضية السامية لحقوق الإنسان إلى لبنان لإعداد تقريرها.
وشدد متري على أهمية التوثيق في حفظ الذاكرة الوطنية وتعزيز الموقف اللبناني أمام المجتمع الدولي، لافتاً إلى أن الرأي العام العالمي بات أكثر تفهماً للقضايا المرتبطة بالاعتداءات الإسرائيلية، ما قد ينعكس تدريجياً على مواقف بعض الدول.