تقدّم النائبان ميشال موسى وحليمة قعقور باقتراح قانون إلى مجلس النواب بعنوان معاقبة جرائم القانون الدولي الجنائي وذلك مواكبة للقانون الدولي الإنساني يعني اتفاقيات جنيف الأربع سنة 1949والبروتوكولين الإضافيين سنة 1977.
كما اعلن النائب موسى الذي قال:" لا شك في أن التطورات العسكرية الناتجة من العدوان الاسرائيلي المستمر على الجنوب خصوصاً ولبنان عموماً، تتقدم ما عداها، ليس بسبب عنفها البالغ ووحشيتها فحسب، بل لأنها تخطت كل المعايير الدولية والانسانية ولم تستثنِ إضافةً الى البشر والحجر، لا الأطفال ولا النساء ولا المسنين، كما لم لم تستثنِ الصحافيين والاعلاميين والطواقم الاسعافية والطبية ولا سيارات الاسعاف والمستشفيات والمراكز الصحية، فضلاً عن تركيزها على إبادة الحضارة والبنى التحتية المدنية، واستباحة المعالم الدينية والأثرية ولاسيما منها المصنفة دولياً من اليونيسكو".
ختم: "هذا العدوان السافر الذي لم يراعِ حرمةً، دفعنا الى السعي لمواكبة القانون الجنائي الدولي بتشريعات لبنانية تعاقب جرائم هذا القانون، ولاسيما منها جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، بما يفرض على الدول التزاماً قانونياً وأخلاقياً مشتركاً في مكافحة الافلات من العقاب".