أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الجمعة، فرض عقوبات إضافية على حركتي حماس والجهاد الإسلامي، في إطار توسيع إجراءاته التقييدية المتعلقة بالحركتين الفلسطينيتين.
وأوضح الاتحاد، في بيان، أن العقوبات الجديدة تشمل أعضاء في المكتب السياسي لحركة حماس، متهماً إياهم بالترويج لأعمال العنف والدفاع عنها وتبريرها.
وكان الاتحاد الأوروبي قد أدرج حركة الجهاد الإسلامي، بجناحيها السياسي والعسكري، على قائمته الموحدة للتنظيمات الإرهابية في كانون الأول 2001، فيما صُنّفت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحماس، منظمة إرهابية في العام نفسه، قبل أن يشمل التصنيف الحركة بكاملها عام 2003.
وفي كانون الثاني 2024، أقر الاتحاد الأوروبي إطاراً قانونياً مستقلاً تحت اسم منظومة عقوبات حماس والجهاد الإسلامي،قبل أن يعلن في أيار الماضي توسيع العقوبات لتشمل أعضاء المكتب السياسي لحماس.
وبحسب القرار الأوروبي، أُدرج 10 مسؤولين بارزين في المكتب السياسي للحركة على قوائم العقوبات، ليرتفع عدد الخاضعين لهذا الإطار إلى 21 شخصاً و3 كيانات.