أظهرت بيانات التجارة الخارجية السعودية خلال آذار 2026 تحولات واضحة في أولويات الاستيراد بالتزامن مع الحرب في الشرق الأوسط، مع تركيز أكبر على الإنفاق الدفاعي ومدخلات التصنيع والبنية التحتية.
وحافظت الصين على صدارة موردي المملكة بواردات بلغت 15.5 مليار ريال، مدفوعة بارتفاع واردات الآلات والمعدات الميكانيكية إلى نحو 9.8 مليار ريال، ما يعكس تسارع مشاريع التصنيع والبنية التحتية ضمن رؤية 2030، مقابل تراجع كبير في واردات معدات النقل والمركبات الصينية.
في المقابل، سجلت واردات الأسلحة والذخائر الأميركية قفزة ضخمة من 23.6 مليون ريال إلى 1.3 مليار ريال، بزيادة تجاوزت 5500%، مع تصاعد الإنفاق الدفاعي السعودي خلال الحرب.
كما حققت السعودية فائضاً تجارياً قياسياً مع الهند بلغ 13.8 مليار ريال، نتيجة تراجع واردات معدات النقل والآلات الهندية، فيما عززت مصر والإمارات حضورهما كموردين إقليميين، مع ارتفاع واردات الكيماويات والمعادن المصرية والمجوهرات الإماراتية.
وتعكس البيانات استمرار قوة الطلب الصناعي في المملكة، مع إعادة توجيه الإنفاق نحو القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالدفاع، والتصنيع، والطاقة، وسلاسل الإمداد الحيوية.