عقدت مفوضية التربية والتعليم في الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعا لها بحضور عضو اللقاء الديمقراطي النائب أكرم شهيب وأمين السر العام في الحزب ظافر ناصر ومفوض التربية والتعليم سمير نجم وأعضاء جهاز المفوضية لمناقشة التحديات التربوية المطروحة، وأكدت المفوضية على النقاط التالية:
١- أهمية إجراء الإمتحانات الرسمية لشهادة الثانوية العامة، على أن تأخذ اللجان الفاحصة بعين الاعتبار ما وعدت به الوزيرة سابقا بمراعاة التفاوت الحاصل في البرامج بين المدارس الخاصة والمدرسة الرسمية وذلك انصافا وعدالة للطلاب.
٢- مطالبة الحكومة بإيجاد مراكز إيواء بديلة عن المدارس في حال استمر الوضع على ما هو عليه لتأمين انطلاقة عام دراسي سليم
٣- إقرار قانون فتح الاعتمادات في موازنة ٢٠٢٦ عبر وضعه على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لدفع الرواتب الست التي أقرها مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ ١٦ شباط ٢٠٢٦ .
٤- الإسراع في تحويل الأموال الى صناديق المدارس لتتمكن من تأمين حاجاتها اللوجستية ومصاريفها التشغيلية وتسديد مستحقات المتعاقدين على صناديقها .
٥- دفع مستحقات مراكز الإيواء بصورة منتظمة وزيادتها، ووضع خطة مع الجهات المعنية لاعادة تأهيل المدارس وصيانتها قبل انطلاق العام الدراسي المقبل.
٦- إعطاء موافقة استثنائية لهذا العام على طلبات التعاقد التي تقدمت من المدارس على حساب صناديقها وفق الدراسات المرسلة الى المناطق التربوية، ومطالبة الوزارة بالمبادرة لازالة هذه الاعباء عن كاهل صناديق المدارس وتوحيد التعاقد في جهة واحدة هي الدولة الى حين الوصول لحل نهائي لكل بدع التعاقد.
×
![]()