لجنة العفو العام في بعلبك ـ الهرمل: لإقرار قانون عادل ومتوازن يراعي العدالة والوحدة الوطنية

وفي ختام الاجتماع، أصدرت اللجنة بياناً تلاه عضو لجنة العفو العام الدكتور مدحت زعيتر، أكدت فيه أن العفو العام بات حاجة وطنية ملحّة، لا سيما في ظل الاكتظاظ الكبير في السجون والأوضاع المزرية التي يعيشها السجناء، فضلاً عن تكدّس الملفات القضائية، ما يجعل إقرار قانون عفو أمراً ضرورياً.

وشددت اللجنة على أن أي قانون للعفو العام يجب أن يكون وطنياً، عادلاً، متوازناً وغير طائفي، وأن يُدرس بعناية بما يحقق العدالة والمصلحة العامة.

ورأت أن الصيغة الحالية المطروحة للقانون لا تزال مبهمة وغير واضحة، ما يستوجب إعادة دراستها ضمن اللجان المختصة، خصوصاً في ما يتعلق بالأحكام الغيابية والوثائق وكتب المعلومات وما قد يترتب عليها من تداعيات قانونية وقضائية.

كما تساءلت اللجنة عن الأسباب التي تحول دون إقرار عفو عام شامل وعادل ومدروس يشمل الجميع، في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد على مختلف المستويات.

وفي ختام الاجتماع، قررت اللجنة متابعة اجتماعاتها وتحركاتها وصولاً إلى إقرار قانون عفو عام عادل ومتوازن ومدروس، يراعي العدالة والواقع الاجتماعي.