أعلن النائب حيدر ناصر رفضه لمشروع التمديد للمجلس الإسلامي العلوي الحالي، مؤكداً ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها عام 2027 حفاظاً على حق التغيير داخل الطائفة العلوية.
وأوضح ناصر في بيان أنه يستند في موقفه إلى مطالب عدد من الوجهاء والمشايخ و"الأغلبية الصامتة"، مشدداً على رفض أي محاولة لتعطيل العملية الانتخابية أو احتكار التمثيل.
ودعا المجلس الإسلامي العلوي إلى اعتماد الشفافية ومصارحة الجمهور، محذراً من ما وصفه بمشاريع قد تؤدي إلى فتنة داخل الطائفة.
ويأتي هذا الموقف في سياق الجدل حول مشروع قانون لتمديد ولاية المجلس، والذي كان مدرجاً على جدول أعمال مجلس النواب قبل تأجيل جلسة مناقشته.
×
![]()