أكد وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، قبيل جلسة مجلس الوزراء، أن السلطات لن تسمح بأي تحرك خارج إطار القانون في ما يتعلق بملف العفو العام.
وأشار الحجار إلى أنه في حال إقرار قانون للعفو العام، فيجب أن يكون "عادلا"، وأن يراعي رفع المظلومية والتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون.
وفي ما يتعلق بالعقوبات الأميركية الأخيرة، أعلن أنه طلب من المدير العام للأمن العام إجراء التحقيقات اللازمة بشأن أي مخالفات محتملة، لاتخاذ الإجراءات المناسبة في حال ثبوتها.
كما أوضح وزير الداخلية أن المهجرين الموجودين في منطقة البيال سيتم نقلهم لاحقاً إلى مراكز إيواء "تليق بهم"، مشدداً على متابعة الملف من الجوانب الإنسانية والتنظيمية والأمنية.
×
![]()