أقرت اللجان النيابية المشتركة اقتراح قانون العفو العام، بعد إدخال تعديلات تناولت آليات احتساب العقوبات وحقوق المتضررين.
وأوضح نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب أن القانون حافظ على حق أهالي شهداء الجيش بعدم إسقاط حقهم الشخصي أمام القضاء المدني، مشيراً إلى أن المؤسسة العسكرية لم تكن طرفاً في النزاعات.
وأكد بو صعب أن اللجان أخذت في الاعتبار ملاحظات وزارتي الدفاع والداخلية وقيادة الجيش، داعياً الحكومة ووزارة العدل إلى إيجاد حل جذري لملف المحاكمات والتوقيفات الطويلة من دون أحكام.
وأشار إلى أن مسألة إدغام العقوبات كانت من أبرز النقاط الخلافية، وقد جرى الإبقاء على المادة كما هي بعد إعادة النقاش بشأنها، موضحاً أنه في ما يتعلق بعقوبة الإعدام تم اعتماد 28 سنة سجنية، أي ما يعادل نحو 21 سنة ونصف السنة فعلياً.
تصوير: عباس سلمان
×
![]()