اتفاق نيابي على قانون عفو عام يشمل تخفيف الأحكام وإطلاق موقوفين

أفادت معلومات لقناة MTV، بأن اتفاقاً تمّ بين الكتل النيابية على مشروع قانون عفو عام يتضمن تعديلات على العقوبات وآليات احتسابها.

وبحسب المعلومات، ينص الاتفاق على خفض عقوبة السجن المؤبد إلى 17 عاماً، واعتماد مبدأ احتساب العقوبة الأشد عند تداخل الأحكام، مع إضافة ربع العقوبات الأخرى في حالات الدمج.

كما يشمل الاتفاق معالجة ملف المبعدين، إلى جانب تخفيف العقوبات المتعلقة بتجار المخدرات ضمن ضوابط محددة.

وينص أيضاً على الإفراج عن الموقوفين الذين أمضوا 14 عاماً من دون محاكمة، وليس 12 عاماً كما كان مطروحاً سابقاً، في خطوة يُتوقع أن تثير نقاشاً سياسياً وقانونياً واسعاً.