يواصل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سياسة الدفع الدوري للمستشفيات والأطباء المتعاقدين معه، في ظلّ تجاوب ملحوظ من عدد كبير من المستشفيات التي تلتزم بالتعرفات المعتمدة ولا تتقاضى فروقات مالية غير مبرّرة، رغم الضغوط المالية والتشغيلية الصعبة التي تمرّ بها البلاد.
وأشاد المدير العام للصندوق، الدكتور محمد كركي، بعودة بعض المستشفيات إلى فتح أبوابها واستئناف عملها رغم الظروف الأمنية الصعبة الناتجة عن العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدًا أنّ هذه المؤسسات أظهرت حسًا عاليًا بالمسؤولية الوطنية والاجتماعية، لا سيما في تعاملها مع المضمونين النازحين.
وفي هذا الإطار، أصدر كركي بتاريخ 18 أيار 2026 القرار رقم 282، القاضي بدفع سلفات مالية للمستشفيات والأطباء المتعاقدين بقيمة تقارب 315 مليار ليرة لبنانية، لتغطية كلفة 4660 معاملة استشفائية لمضمونين تلقوا العلاج على نفقة الصندوق، وذلك استكمالاً للقرار الصادر في 29 نيسان 2026.
وبذلك، يرتفع إجمالي ما سدّده الصندوق منذ مطلع العام الحالي لتغطية نفقات الاستشفاء (من دون غسيل الكلى) إلى نحو 1917 مليار ليرة، بما يضمن استمرار استقبال المرضى في المستشفيات دون انقطاع. كما تمّ تخصيص نحو 526 مليارًا و171 مليون ليرة لتغطية علاج مرضى غسيل الكلى بنسبة 100% على حساب الضمان، ليبلغ إجمالي الإنفاق الاستشفائي حتى تاريخه حوالى 2443 مليار ليرة لبنانية.
وفي الختام، جدّد كركي دعوته إلى المستشفيات والأطباء للالتزام بالتعرفات الرسمية وعدم تحميل المضمونين أي أعباء مالية إضافية تفوق قدرتهم، مؤكدًا أنّ الصندوق لن يتهاون في اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المخالفين عند الاقتضاء. كما أعلن عن مبادرات مرتقبة خلال الأيام المقبلة للتخفيف من الضغوط المالية التي يواجهها القطاع الطبي والاستشفائي في لبنان.