أدى رئيس الوزراء العراقي الجديد علي الزيدي، اليوم الخميس، اليمين الدستورية بعد نيل حكومته ثقة البرلمان، رغم عدم اكتمال التشكيلة الوزارية إثر تعذر التوافق على عدد من الحقائب الأساسية، بينها الداخلية والدفاع.
وأكد الزيدي، في كلمة أمام مجلس النواب، التزام حكومته بحصر السلاح بيد الدولة وتعزيز قدرات القوات الأمنية، مشيراً إلى أن حكومته ستعمل على ترسيخ ثقة المواطنين بالدولة والمؤسسات الديمقراطية.
وصوّت البرلمان بالموافقة على 14 وزيراً ضمن التشكيلة الحكومية، فيما تعثرت المصادقة على عدد من الوزارات المتبقية بسبب خلافات سياسية واعتراضات نيابية، لا سيما على مرشح وزارة الداخلية.
وشملت الوزارات التي نالت الثقة النفط، والصناعة، والكهرباء، والصحة، والمالية، والخارجية، والتربية، والنقل، والاتصالات، إلى جانب حقائب خدمية أخرى، بينما لم تُحسم وزارات من بينها الداخلية والتخطيط والثقافة والتعليم والإعمار.
وفي أول تعليق له بعد التصويت، اعتبر الزيدي أن الثقة البرلمانية تمثل أمانة كبرى وتعهد بالمضي نحو تعزيز الاستقرار وهيبة الدولة وتحقيق تطلعات العراقيين في التنمية والعدالة.
بدوره، وصف الرئيس العراقي نزار آميدي التصويت على التشكيلة الحكومية بأنه محطة وطنية مفصلية، معرباً عن أمله في استكمال الكابينة الوزارية قريباً بما يتيح الانطلاق بتنفيذ البرنامج الحكومي ومواجهة التحديات الراهنة.